عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، ومجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومسؤولي المكتب الاستشاري «دار الهندسة»، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.
مدبولي: المشروع يمثل تحولًا نوعيًا في مطار القاهرة
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة لمشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، بالنظر إلى دوره المحوري في إحداث تحول نوعي بالمطار الذي يمثل البوابة الجوية الرئيسية لمصر، بما يعكس الطفرة التنموية والحضارية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.
وأشار مدبولي إلى أن الاستثمار المستمر في تحديث وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية يستهدف تلبية متطلبات التنمية الشاملة للدولة، ومواكبة الزيادة المطردة في حركة السياحة والسفر عالميًا، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز.
مبنى الركاب 4 بطاقة 40 مليون راكب سنويًا
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سامح الحفني الرؤية الاستراتيجية والأهداف والموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، الذي يُعد أحد المشروعات القومية المستهدفة لتطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي.
وأوضح وزير الطيران المدني أن مبنى الركاب رقم (4) يأتي بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا، في إطار رؤية متكاملة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطار القاهرة الدولي إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف مواكبة النمو المتوقع في حركة السفر، وتعزيز قدرة المطار على استيعاب الزيادة المستقبلية في أعداد الركاب وشركات الطيران، فضلًا عن دعم موقع مصر كمحور رئيسي يربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، وترسيخ مكانة القاهرة بوابة رئيسية لحركة النقل الجوي في المنطقة.
تعزيز القدرة التنافسية وزيادة حركة الترانزيت
وأكد الحفني أن تنفيذ المشروع يمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل صناعة النقل الجوي المصرية، وسيسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمطار القاهرة الدولي، وزيادة حركة الطيران العابر «الترانزيت»، واستقطاب المزيد من شركات الطيران الدولية.
وأضاف أن المشروع سيدعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار، ويخلق فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030 لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل والخدمات اللوجستية.
كما يسهم المشروع في تعزيز دور قطاع الطيران المدني في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في التشغيل
ولفت وزير الطيران المدني إلى أن المشروع يعتمد على أحدث المفاهيم العالمية في تصميم وتشغيل المطارات، من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتطوير منظومة تشغيل ذكية ومستدامة.
وأوضح أن هذه المنظومة تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، مع مراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
