توسع تاريخي للطيران المصري.. 103 طائرات و200 ألف رحلة ومحطة ركاب جديدة بالقاهرة
تضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة قطاع الطيران المدني في صدارة القطاعات الداعمة لاستراتيجية الدولة المصرية لزيادة الحركة السياحية، مستهدفة تعزيز الربط الجوي ورفع كفاءة المطارات وتوسيع أسطول الناقل الوطني، بما يدعم الوصول إلى مستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم والموافق عليها من البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ)، تستهدف الخطة زيادة إجمالي أسطول شركة مصر للطيران من 70 طائرة في عام 2025 إلى 103 طائرات خلال عام 2026/2027، من بينها ارتفاع عدد طائرات الركاب من 65 إلى 97 طائرة، وطائرات الشحن الجوي من 5 إلى 6 طائرات.
200 ألف رحلة و165 ألف طن شحن
وتستهدف الخطة، بالتوازي مع التوسع في الأسطول، زيادة عدد الرحلات الجوية إلى نحو 200 ألف رحلة خلال عام 2026/2027، مقابل نحو 167.7 ألف رحلة في عام 2025.
كما تتضمن المستهدفات رفع حجم الشحن الجوي من 125 ألف طن إلى 165 ألف طن، مع تطوير مرافق الشحن في المطارات المصرية، وزيادة القدرات التخزينية وتحسين الخدمات والأنظمة اللوجستية، إلى جانب الاستفادة من المساحات المتاحة على طائرات الركاب لنقل البضائع.
مبنى الركاب 4 يرفع طاقة مطار القاهرة
وفي مجال البنية التحتية، تستهدف خطة التنمية تجهيز مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي للوصول بالطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 58 مليون راكب، بما يواكب الزيادة المتوقعة في حركة السفر ويعزز قدرة المطار على استيعاب النمو المستقبلي.
كما تشمل الخطة توسعة مطار الغردقة الدولي، من خلال زيادة عدد البوابات من 8 إلى 12 بوابة، إلى جانب رفع عدد مواقف الطائرات إلى 67 موقفاً.
التحول إلى مطارات ذكية
وتولي الخطة اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي في قطاع الطيران، من خلال تعميم الأنظمة الرقمية وتطبيق منظومة معلومات الركاب المسبقة (API)، بما يدعم التوجه نحو تحويل المطارات المصرية إلى مطارات ذكية.
كما تستهدف الخطة تحفيز الطيران منخفض التكلفة لتوسيع قاعدة المسافرين وزيادة الحركة الجوية، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الركاب.
وفي الإطار نفسه، تتضمن المستهدفات تعزيز إجراءات تأمين المجال الجوي المصري وفقاً للمعايير الدولية، بما يرفع مرونة المجال الجوي وقدرته الاستيعابية على التعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة الطيران.
الطيران في خدمة مستهدف 30 مليون سائح
وتربط الخطة بصورة مباشرة بين تطوير قطاع الطيران واستراتيجية الدولة لزيادة أعداد السائحين، من خلال تطوير شبكة الخطوط الجوية وتعزيز الربط المباشر بين مصر والأسوق الخارجية.
وتستهدف الخطة دعم الوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2030، مع التوسع في رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى المقاصد السياحية المصرية، وتعزيز التعاون والترويج المشترك مع وزارة السياحة والآثار لجذب المزيد من الحركة الوافدة.
شراكات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات
وفي خطوة تستهدف الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الدولية، تتضمن خطة التنمية تفعيل توجه الحكومة للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لطرح وإدارة وتشغيل بعض المطارات بالشراكة مع شركات عالمية.
ويستهدف هذا التوجه رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، إلى جانب جذب استثمارات وخبرات جديدة إلى قطاع الطيران.
منظومة متكاملة للنمو
وتعكس المستهدفات الجديدة توجهًا نحو التعامل مع قطاع الطيران باعتباره أحد المحركات الرئيسية للسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، وليس مجرد وسيلة لنقل الركاب.
وتجمع الخطة بين زيادة أسطول الطائرات والرحلات، وتطوير المطارات، وتنمية الشحن الجوي، والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة المجال الجوي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية، بما يدعم قدرة قطاع الطيران المصري على مواكبة النمو المتوقع في حركة السفر وتحقيق مستهدفات الدولة السياحية بحلول عام 2030.
